صغير و مجنون ندارد و مثلًا مىگويد نماز مرا زيد بخواند در اين صورت بحثى نيست كه وصىّ بر تزويج فرزند صغير و مجنون موصى ولايت ندارد و يك مرتبه موصى به وصىّ سفارش مىكند كه فرزند صغير يا مجنون او را تزويج كند در اين صورت وصىّ ولايت بر تزويج دارد و اين همان فرض نصّ است ولى گاهى موصى به وصىّ در خصوص امر نكاح وصيت نمىكند بلكه مُعظَم امورش را به وصىّ واگذار مىكند حال آيا روايات موصى اليه كه در تفسير الذي بيده عقدة النكاح وارد شده است اين مورد سوم را مىگيرد يا نه ؟ آيا ملحق به شق اول است كه ادله از آن منصرف بود يا همانند صورت دوّم است كه در شمول آن بحثى نيست . از كلام صاحب حدائق و بلكه از كلمات سابقين مثل صاحب مسالك و برخى ديگر استفاده مىشود كه روايات مذكور فرض سوم را هم مىگيرد و وصى در اين فرض نيز ولايت بر تزويج صغير و مجنون دارد . مرحوم سيد در مقابل اين نظريه مىفرمايد : بايد خود نكاح از طرف موصى مورد وصيت قرار گيرد و طريق اثبات آن هم يا قطع است و يا ظواهر است كه در جاهاى ديگر نيز حجت است . و حق در مسأله هم با مرحوم سيد است . زيرا تناسب حكم و موضوع در روايات الذي بيده عقدة النكاح اقتضاء مىكند وصىّ ، در باب تزويج نيز وصىّ باشد . همچنين اگر مستند ما روايت صحيحهء محمد بن مسلم وارد در باب اتجار و مضاربه به مال يتيم ، باشد چون اين روايت مشتمل بر تعليل است بدين تعبير كه أذن له و هو حىّ يعنى چون در حال حيات كه اختياردار بوده اذن داده است پس مضاربهء او صحيح است ، از اين عموم تعليل استفاده مىشود اگر وصيت نيز خلاف شرع نباشد و مورد وصيت را موصى اذن داده باشد وصيت نافذ است پس از ادله ، مازاد بر موارد مأذون از ناحيهء موصى قابل استفاده نيست و در نتيجه مورد تزويج اگر تصريح نشده باشد از اين دليل نيز شمول آن استفاده نمىشود . بنابراين نمىتوان استفاده كرد كه اگر موصى اكثر امور را وصيت كرده است شارع غير مورد